|
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا» مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور طی بیانیه‌ای دیدگاه خود را در مورد پیش‌فرض‌های اولیه کار شایسته در کشور بیان کردند.
به گزارش فارس در این بیانیه آمده است:
کار سازمان‌یافته، توسعه کمی و کیفی تشکل‌های صنفی نماینده مذاکره و اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی
پیش‌فرض‌های اولیه کار شایسته در کشور هستند
تصویب برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تعیین برنامه کار سازماندهی حوزه روابط کار بر مبنای کار شایسته براساس مواد 25 و 73، برای جامعه کار کشور فرخنده است.
در حال حاضر با وجود اقدامات به عمل آمده برای گسترش فعالیت‌های صنفی و تأسیس تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی به علت نواقص حقوقی (قانون کار) و اعمال سلایق مدیریت فردی (دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط) هیچ‌یک از کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی حائز بیش از 50 درصد نمایندگی صنفی نمی‌باشند. بنابراین اگر هم دولت درصدد اجرای استانداردهای اصولی و متعارف روابط کار باشد به لحاظ عدم توانمندی و مسئولیت‌پذیری ساختارهای موجود شرکای خود نمی‌تواند به یک توافق اجتماعی در سطح ملی دست یابد. حال آنکه باید توجه نمود که عملکرد صحیح اقتصادی کشور با ماهیت عناصر کلیدی بازار کار در ارتباط است. دستیابی به عملکرد اقتصادی مطلوب در دولت دهم یعنی کنترل تورم و ایجاد اشتغال، کشور نیازمند رشد تولید و افزایش بهره‌وری در منابع انسانی و تجهیزات و فناوری است.
بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری در اتخاذ استراتژی تغییر ساختار صنعت کشور از «کار محور»به «سرمایه محور» و اقتصاد مبتنی بر سیاست «صادرات محور» محتاج ایجاد انعطاف‌پذیری در بازار کار و کاهش عوارض اقتصادی و مدیریت روابط کار و ایجاد انگیزه‌های مشارکت‌جویی در نیروی کار می‌باشد.
چندی است که اقتصادانان و صاحبان نظر در عرصه کار و تولید بر این تصریح دارند که بازسازی اقتصادی زمانی تسهیل می‌شود که بازار کاری منعطف داشته باشیم، اما هیچ‌یک توضیحی علمی و کاربردی بر چگونگی این انعطاف‌پذیری ارائه نداده‌اند. از دیدگاه کار شایسته
"Decent work" که محصول و متدولوژی ارائه‌شده سازمان بین‌المللی کار می‌باشد، دولت‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از دو عنصر مهم، آزادی تشکلات صنفی و مذاکرات دسته‌جمعی که از حقوق طبیعی جامعه کارگری و کارفرمایی محسوب می‌شود، با به چرخش درآوردن باب مذاکره در سطوح حرفه و صنعت و مشروعیت‌بخشی به شرکای اجتماعی خود به انعطاف بازار کار مطلوب برای کاهش زیانبار شوک‌دهنده جراحی‌های اقتصادی دست یابند.
توسعه تشکل‌های مستقل و مذاکره با کلیه طرف‌های دخیل در گفت‌وگوهای اجتماعی و اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی با رویکرد کار شایسته، امری اجتناب‌ناپذیر بوده و دولت را قادر می‌سازد نسبت به برخورد با مشکلات اقتصادی و اجتماعی و حل آنها در راستای منافع عالیه کارگران و کارفرمایان و کلیه آحاد ملت اقدام نماید.
در یک نظام روابط کار مؤثر که بازار کار آن دارای نظام اتحادیه‌ای در سطح ملی است، دولت می‌تواند بر نقش صنوف در تسهیل بازسازی اقتصادی و بازگشت صرفه‌جویی‌های درآمدی به سیاست‌ها و طرح‌های اشتغال‌زا تأکید نماید.
حال در این مقطع سؤالی نه چندان جدید اما مهم مطرح است که آیا قانون کار، تأمین اجتماعی و جزمیت‌های مدیریت روابط کار صنعتی در حفظ وضعیت موجود با کمترین تحول در بنیادهای نمایندگی کارگری و کارفرمایی از ظرفیت و توانمندی انعطاف‌پذیری در بازار کار برخوردار می‌باشند؟
در حال حاضر شرکای اجتماعی دولت با روابط کار غیراستاندارد در سطوح مختلف کاری همانند کارهای نیمه‌وقت، کارهای مقاطعه‌کاری و موقت، کار کشاورزی و کارهای خانگی و نیز مقررات و آیین‌نامه‌های متضاد و بازدارنده‌ای مواجه می‌باشند. بازار غیرمنعطف چیزی جز افزایش نابرابری‌های دستمزدی، تضعیف نردبان شغلی و کاهش مزایای تأمین اجتماعی و حمایت‌های بهداشتی و تنزل ارزش‌ها، ثمره دیگری نخواهد داشت.
در بخش صنعت و خدمات بسیاری از مؤسسات و کارخانجات حداقل قوانین مربوط به دستمزدها و قراردادهای کار را رعایت ننموده و کارگران و مستخدمین از درآمدی امن برخوردار نمی‌باشند. کارگران از نمایندگان واقعی خود می‌خواهند که در مذاکرات با دولت موضوعاتی همچون دستاوردهای دستمزدی و غیردستمزدی، افزایش امنیت شغلی، غیرپاسخگو بودن خدمات تأمین اجتماعی و اعمال سیاست‌های ضدنمایندگی صنفی در صنایع بزرگ به بحث و تصمیم‌گیری گذارده شود.
کارگران در دوران پرشور و حساس سال‌های آخرین پیروزی انقلاب اسلامی و نیز در سال‌های جنگ تحمیلی با درک انقلابی و ملی خود ثابت کردند که سهم به سزایی در تحقق آرمان‌ها و اهداف بلند والای امام راحل و ملت ایفا داشته‌اند و در دوران اصلاحات و دگردیسی اقتصاد ملی نیز در صورتی که دولت به آنان به چشم شریک واقعی خود نگریسته و قوانین و اصول رابطة دوجانبه به ویژه استانداردهای بنیادین کار را محترم شمارد، بی‌تردید کارگران پشتوانه عظیم ملی و اجرایی برای راهبردهای اقتصادی و اجتماعی آن خواهند بود.
تحولات اقتصاد جهان و ضرورت دستیابی به اهداف چشم‌انداز برنامه 1400 ضروری می‌نماید دولت و شرکای اجتماعی آن به درکی مشترک از بازسازی بازار کار براساس الگوهای پاسخگو جدیدی دست یابند. اصولاً از طریق مفاهمه و یا توافق ملی است که می‌توان برای اصلاح بازار کار و سازمان کار کشور که دربرگیرندة نظام جدید صنعتی روابط کار و اتحادیه‌های حرفه‌ای کارگری و کارفرمایی است، مبادرت نمود. برای تحقق این همگرایی اثربخش دو فرض کاملاً مشهود است، اول اینکه اگر دولت معتقد است «کار شایسته» حال براساس متدولوژی سازمان بین‌المللی کار و یا اینکه در قالب روابط کار اسلامی ـ که البته تاکنون همانند اقتصاد اسلامی، بانک اسلامی و نظایر آن تعریف صحیحی از آنان ارائه نشده است ـ در ساختاربندی جدید سازمان کار کشور منشأ اثر شود، می‌طلبد رویکردی نقادانه به قوانین و سیاست‌های خود در حوزه فعالیت‌های کارگری و کارفرمایی به ویژه در فصل ششم قانون کار داشته و متناسب با مقتضیات اقتصادی و اجتماعی «برنامه راه» نانوشته خود را اصلاح نماید. دوم کارگران و کارفرمایان نیز متقابلاً برای احراز شرایط مشروعیت نمایندگی مذاکره با دولت، ساختارهای نمایندگی خود را بر طبق تغییر و تحولات جاری بازار کار ملی و جهانی اصلاح نموده و تشکل‌های اتحادیه‌ای خدمات‌رسان برای اعضا خود ساماندهی نمایند.
علاوه بر آن باید واقف بود که کار صنفی و تأسیس صنایع پایین دستی در کشور به تدریج در حال تغییر بافت نیروی کار و خواستگاه‌های آن را از نظر مهارتی و بهره‌گیری خدمات صنفی است و در صورت عدم ابداع الگوها و ساختارهای جدید نمایندگی در شکل‌های «مؤسسه ـ محور» و یا مرکز ـ مدارگریز از عضویت در تشکلات کارگری و کارفرمایی آغاز گردیده و ماندگاری و اثربخشی فعالیت‌های صنفی در قالب تشکل‌های صنفی فاقد جاذبیت خواهند شد.
در حال حاضر کشورهای توسعه‌یافته برای مدیریت بازار کار فعالیت داشته و متناسب با شرایط اقتصادی و گوناگونی ماهیت نیروی کار تلاش دارند خواستگاه‌های نیروی کار و انعطاف‌پذیری بازار کار را برپایه مذاکرات سه‌جانبه و دسته‌جمعی مدیریت نموده و از هرگونه ورود و اثرگذاری هر عامل تضعیف‌کننده به سازمان کار جلوگیری نمایند. به عنوان مثال در حیطه روابط کار مسئولیت‌های سیاستی دولت‌ها و گوناگونی مشاغل و کارگران تمام وقت، نیمه وقت، پیمانکاری، مهاجر برای حرفه و صنعت تعریف گردیده و کارگران دارای اتحادیه ثبت شده می‌باشند و فرهنگ فعالیت صنفی در چارچوب اتحادیه‌ای به گونه‌ای نهادینه شده است که دستیابی به خواستگاه‌های صنفی از سوی کارگران و کارفرمایان و مدیریت بازار کار از سوی دولت خارج از راهکارهای صنفی قابل تصور نمی‌باشد. البته رقابت، مبارزه و تلاش برای کسب امتیازات بیشتر تماماً از سوی هر سه جناح ـ کارگران، کارفرمایان و دولت‌ها اعمال می‌شود، ولی پذیرفته‌اند که اصل بقا، رعایت اصول و مفاهیم تعریف‌شده اتحادیه‌گرایی در سازمان کار می‌باشد. آنها مجبور به منطبق کردن ساختارهای خود به نحوی می‌باشند که به نیازهای متغیر بازار کار و به طورکلی جامعه پاسخگو شوند. امروز ضروری است دولت و شرکای آن در مجموعه روابط کار به اصولی ثابت پایبند گردند. براساس ترمولوژی کار شایسته عناصر مؤثر در تولید (کارگران و کارفرمایان) به گونه‌ای تعریف و قانونمند می‌شوند تا در دامنه وسیعی از مسئولیت‌ها نمایندگان حائز اکثریت و مذاکره‌کننده آنان نقش نیافته و در گسترش و پیشرفت اقتصاد ملی کشورهای خود مشارکت مسئولانه و پاسخگو با دولت داشته باشند. این مشارکت در توسعه بازار از سه جنبه اصلی برخوردار است: 1ـ مشارکت مستقیم در تولید کالا و خدمات از طریق ابتکارات سازمان یافته؛ 2ـ توانمند کردن بازارها از طریق تثبیت تداوم سطح کلی مصرف؛ 3ـ ترغیب و تحرک فعالیت حرفه‌ای کارگران و کارفرمایان در توسعه منابع انسانی و ارتقاء بهره‌وری تولید رقابتی.
اگر به واقع نظام مدیریت دولتی، خواستار تحقق بازار کار براساس اقتصاد صنعتی «صادرات ـ محور» می‌باشد از تحرک و توسعه تکثرگرایی تشکلات صنفی در سازمان کار ملی ضرورتاً نباید واهمه داشته و عناصر صف و ستاد آن نیز موضعی همگرا باید اتخاذ نمایند. اصولاً در اقتصادهای «واردات ـ محور» است که کار حالتی تهاجمی یافته و هیچگونه مذاکره دسته‌جمعی و توافقات اجتماعی میان دولت و عوامل مؤثر تولید به چشم نخورده و روابط کار در قالب «پدرسالاری دولتی» ساختارمند می‌شود. البته در صورت تمرکز چنین وضعیت نابهنجاری دیگر تشکل‌های صنفی کارایی ذاتی شریک اجتماعی بودن دولت را به سبب فقدان اثرگذاری و خدمات‌دهی به اعضا خود از دست داده و عرصه روابط کار جولانگاه احزاب سیاسی خواهد شد. احزاب سیاسی فی‌نفسه براساس کسب قدرت قاعد‌مند می‌شوند و از ادبیات خاصی سود می‌جویند که با ادبیات نمایندگی صنفی بسیار متفاوت و بیگانه است.
در چنین محیطی همبستگی و پیوندهای اجتماعی جامعه کار گسسته و تمامی پتانسیل‌ها برای برهم خوردن توازن قدرت به کار گرفته خواهد شد. بی‌تردید تجلی و تثبیت چنین بازار مکاره‌ای در کشوری که فاقد سازمان کار قدرتمند می‌باشد به سود هیچ‌یک از طرف‌های بازار کار نخواهد بود.
به یقین بازار کار ملی و اشتغال پایدار کشور ما از مجرای صحیح «تولید دانش بنیاد» سامان خواهد یافت. در حال حاضر دولت‌ها با همکاری مؤثر عناصر حوزه کار و تولید در حال توانمندسازی بنیادهای اقتصادی خود برای کسب سهمیه بیشتری از بازار مصرف جهانی می‌باشند و بر ماست که تمامی هم خود را مصروف داریم تا «سازمان کار» کشور دارای چنین استراتژی شفاف و هدفمند گردد.
متاسفانه توان اجرایی و علمی دولت و شرکای اجتماعی آن در برآوردن نیازهای ضروری توسعه منابع انسانی و رفع نیازهای سازمانی، مهارت‌ها و استانداردهای مناسب جامعه تولید مطلوب نبوده و تلاش‌های ناهمگن موجود نیز برای ورود موفق به بازار رقابتی جهان به ثمره قابل اتکایی منجر نگردیده است.
نیروی کار کشور بسیار ناهمگن و مدیران راهبردی آن فاقد نقشه راه می‌باشند. کسب مزایای جدید روابط صنعتی و بازار کار و مصرف جهانی راهی جز تمرکز بر مهندسی مجدد ساختارهای دولتی و اتحادیه‌گرایی صنفی مستقل برپایه تولید دانش و تربیت سرمایه انسانی حرفه‌ایت متصور نمی‌باشد.
گشوده شدن مرزهای تبادل اطلاعات و افزایش تفاوت‌های مهارتی میان نیروی کار سطح‌بندی منابع انسانی را با تغییرات وسیعی مواجه ساخته است. این انفتاح، دموگرافی جامعه کار را در کشورهای در حال توسعه به گونه‌ای دستخوش تغییر کرده است که بسیاری از کارگران به علت فقدان مهارت و دانش نوین تولید از چرخه اشتغال دائم خارج و به اقتصاد غیررسمی و غیرمولد هدایت شده‌اند.
محصول انعکاسی تحولات شتابنده چنین بازار کاری برای کشورهایی که ساختارهای فرآوری علمی و مدیریتی آنان غیرمنعطف می‌باشد در درجه نخست بروز ناتوانی‌های انطباقی با ضرورت‌های ترمیمی روابط کار، آموزش و نابرابری درآمدی بازار کار ملی در مقایسه با بازار کار جهانی و در مرحله دوم تشدیدگریز نیروی کارآمد و ورزیده از مدار تولید ملی به سوی جایگاه‌های شغلی خارجی است.
برای ترمیم این ناتوانی انطباقی و چالش‌های سیستمی آن، «سه جانبه‌گرایی درون مولد» راه‌حل‌های تأثیرگذاری در تعادل‌بخشی به بازار کار در کوتاه‌مدت داراست. به عنوان مثال افزایش سطح حداقل دستمزدهای اجتماعی برای نیروی کار در معرض تهدید بیکاری، ایجاد حمایت جدید از بازسازی نهادهای تصمیم‌ساز و اجرایی (دولتی و خصوصی) تسهیل دسترسی به فرصت‌های برابر و ایجاد تحرک در میان بازارهای کار برای حفظ نیروی کار متخصص مورد نیاز توسعه ملی و نیز برنامه‌ریزی چگونگی ارائه تسهیلات مناسب و کافی برای توسعه دانش حرفه‌ای کارگران و تحرک‌پذیری مهارتی آنان از اهداف چهارگانه‌ای است که در چارچوب توافقات سه‌جانبه‌گرایی قابل حصول است.
کارگران متوقع هستند نشست‌های سه‌جانبه عالی دامنه عملکردی خود را از صرفاً حفظ دستمزدهای ضمانت‌شده حداقلی فراتر برده و نقش تعادل‌بخشی بازار کار به مفهوم کامل آن ایفا سازند.
مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران با چنین نگرشی معتقد است اینگونه نشست‌های سه جانبه اولین قدم برای شروع مذاکرات رسمی میان نمایندگان دولت با کارگران و کارفرمایان به منظور فهم شرایط اقتصادی و سیاسی کشور قابل تصور بوده و می‌توان از گذر توافقی سیاسی دولت زمینه‌های مشترک کسب منابع اجرای اهداف کار سازمان‌یافته مهیا کرد.
بنابراین، با چنین اعتقاد و پافشاری بر موضوعات ذکرشده از هرگونه همکوشی و همکاری درون‌بخشی روابط کار استقبال می‌نماید. با توجه به مفاهیم و راهکارهای نهفته در کار شایسته و اهداف ملی خود می‌توانیم، «برنامه راه» را در سال‌های برنامه پنجم توسعه بر مبنای سه‌جانبه‌گرایی واقعی و با بهره‌گیری از تمامی اندیشمندان وصاحبان خرد و آگاه به ضرورت‌های روابط کار و اصلاح قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی تدوین نماییم. در واقع از خلال این تفاهم و اتفاق نظر سه جانبه متن کار شایسته در جمهوری اسلامی ایران به دست خواهد آمد.
|